دانش کتابداری و اطلاع رسانی

به سراغ كلك هميشگي يعني نگه داشتن كليد كنترل و زدن كليد F5 رفتم و دوباره قصد رفتن و رسيدن به ساير امور را داشتم كه ديدم سايت با همان سرعت قبلي در جلوي من ظاهر شد. يك لحظه حس كردم كه انگار صفحه مانيتور كمي‌‌‌‌روبه من بيرون زده و انگار سايت مورد نظر به من مي‌‌‌‌گويد: بفرماييد ديگر چه فرمايشي داشتيد! باورش سخت بود، اما من در نهايت مجبور شدم ده صفحه خالي را كه باز كرده بودم ببندم و مثل خارجي‌‌‌ها چند صفحه زير دستم باز كنم. چون ديگر نيازي نبود كه از راست به چپ و از چپ به راست در انتظار باز شدن لينك‌‌‌ها و صفحه‌‌‌ها باشم. و اينجا بود كه من در مقابل اينترنت فرنگستان كم آوردم چون سرعت من در تايپ آدرس در صفحه بعد كمتر از سرعت باز شدن صفحه قبل بود.

به عبارت ديگر من قبل از آنكه به سراغ صفحه بعدي بروم و آدرس را وارد كنم صفحه قبلي باز شده در مقابل من بود. و اين اتفاقي بود كه مرا با مشكل مواجه ساخت. من واقعا حول شده بودم! نمي‌‌‌‌دانستم اصلا حالا كه صفحه باز شد بايد چه مي‌‌‌‌كردم و به كدام قسمت سايت مي‌‌‌‌رفتم! شايد با اين داستانك كه برگرفته از يك اتفاق واقعي و تجربه شخصي خود من بوده است، توانسته باشم شما كاربر ايراني كه در حال خواندن اين متن هستيد و تجربه استفاده از آنترنت را نداريد و فقط به اينترنت دسترسي داريد را با خود هم‌داستان كرده باشم.

در ايران، اما زياد نياز به توضيح نيست كه چه مي‌‌‌‌گذرد. همه مي‌‌‌‌دانيم كه اينجا اينترنت هم به صورت «ايرانين استايل» عرضه مي‌‌‌‌شود. سبك ما در عرضه،‌ كاربري و مصرف نيز ايراني است. اما چرا؟ و به راستي مشكل كجا است. اجازه دهيد براي جلوگيري از اسراف در وقت خودم و شما تا حد امكان شفاف و موجز به آنچه در فضاي اينترنت ايراني مي‌‌‌‌گذرد بپردازم تا اين متن نيز نتايج خود را بگيرد. شايد بتوان اينترنت را در ايران به سه بخش تفكيك كرد. دولت به عنوان تامين‌كننده،‌ بخش خصوصي به عنوان توزيع‌كننده و كاربران به عنوان مصرف‌كننده. از اين‌رو و براي درك بهتر آنچه بر سر اينترنت ايراني مي‌‌‌‌گذرد، موضوع را بايد به تفكيك اين سه بخش و البته همان‌طور كه وعده دادم به صورت كوتاه و شفاف بررسي كنيم.

دولت تامين‌كننده
اينترنت را در ايران دولت وارد مي‌‌‌‌كند. اين قانون است. يعني بخش خصوصي خود راسا نمي‌‌‌‌تواند برود و از طرف خارجي اينترنت خوب، مرغوب و به اصطلاح اورجينال خارجي بخرد! البته به استثناي همان استثناهايي كه مي‌‌‌‌دانيم. در دولت، اما در مقوله اينترنت و سرعت آن دو نظريه وجود دارد. دسته اول عده‌‌‌اي هستند كه معتقدند در افزايش سرعت اينترنت ما چيزي كم نداريم. اين عده معتقدند كه ما از لحاظ تكنيكي و به قول فني ترها «بك بوني» كمبود نداريم. اما اين كه چرا سرعت زيادتر نمي‌‌‌‌شود در محل اختيار و جايگاه ايشان براي پاسخگويي نيست.

دسته دوم كساني هستند كه معتقدند همين سرعت فعلي براي كاربري اينترنت در كشور كافي است و سرعت بيشتر شايد منجر به بروز تصادفات و حوادثي شود كه براي كاربران ايراني مضراتي را در پي خواهد داشت. مخالفان افزايش سرعت اينترنت بر اين باورند كه زماني كه خدماتي مبتني بر اينترنت در كشور عرضه نمي‌‌‌‌شود كه نيازي به سرعت بالا ندارد چرا بايد شير سرعت اينترنت را بيشتر باز كنيم؟ چرا كه در آن صورت كاربران به چيزهايي در آن سوي مرزهاي مجازي اينترنت دسترسي پيدا مي‌‌‌‌كنند كه چندان به صلاح فرهنگ و افكار ما نيست. قصد ورود به اين مقوله و تاييد يا تكذيب آن را ندارم؛ چرا كه اين مبحث بايد در جايي ديگر و در معرض يك ميزگرد مانند قرار گيرد تا نظرات هر دو طرف شنيده و بررسي شود.

زيرا در غير اين‌صورت شايد متهم به بازي شطرنج يك‌نفره بشوم كه در نهايت اين خود من هستم كه تصميم مي‌‌‌‌گيرم طرف سياه را برنده كنم يا طرف سفيد را. پس براي آنكه به جنون شطرنج بازي با خود متهم نشوم اين موضوع را به مقال و مكاني ديگر موكول مي‌‌‌‌كنم!

خصوصي: توزيع‌كننده
بخش خصوصي توزيع‌كننده، اما داستان خاص خود را دارد. ايشان متهم رديف دوم اينترنت و سرعت آن در كشور محسوب مي‌‌‌‌شوند. بخش خصوصي متهم به كم فروشي است. يعني دولتي‌‌‌هاي تامين‌كننده مي‌‌‌‌گويند ما اينترنت را پرسرعت تحويل بخش خصوصي مي‌‌‌‌دهيم، اما بخش خصوصي آب در اينترنت مي‌‌‌‌كند و يك خط ارتباط اينترنتي را به جاي يك كاربر به صد كاربر مي‌‌‌‌فروشد و طبيعي است كه سرعت كم و به عبارت درست‌تر افتضاح مي‌‌‌‌شود.

بخش خصوصي هم تكذيب مي‌‌‌‌كند و اينترنت را از سرچشمه يعني جايي كه تامين‌كننده ارتباط را در دست ايشان مي‌‌‌‌گذارد،‌ داراي مشكل مي‌‌‌‌داند. البته گاه برخي از فروشندگان خصوصي اين اعتراف را مي‌‌‌‌كنند كه خرج ما نيز بالا است و چاره به اشتراك‌گذاري يك اينترنت به چند كاربر نيست. برخي نيز صراحتا اعلام مي‌‌‌‌كنند كه همكارانشان واقعا كم فروشي مي‌‌‌‌كنند. البته دست آخر هنوز هم كه هنوز است معلوم نيست كه حق با كدام طرف است؟ تامين‌كننده يا توزيع‌كننده و اينترنت از كجا دچار كشيدگي و كندي مي‌‌‌‌شود.

كاربر: مصرف‌كننده
اين بخش اما شاكي است. شاكي از اين كه پول خوبي مي‌‌‌‌دهد و سرويس خوبي نمي‌‌‌‌گيرد. شاكي از اين كه نمي‌‌‌‌داند به كجا شكايت برد. شاكي از اين كه پولش به هدر مي‌‌‌‌رود. شاكي از اين كه كسي به دادشان نمي‌‌‌‌رسد. شاكي از اين كه وقتشان به هدر مي‌‌‌‌رود. شاكي از اين كه بالاخره چه شد. شاكي از اين كه خب حالا از دست من چه كاري ساخته است. شاكي از اين كه اعصاب‌شان در استفاده از اينترنت نازك و ضعيف شده است. شاكي از اين كه هنوز هم نمي‌‌‌‌داند اينترنت چه زماني حالش خوب خواهد شد.

نتيجه: تعيين‌كننده
اينترنت كند است. كوتاه‌ترين نتيجه‌‌‌اي كه مي‌‌‌‌توان از ميان تمام اين پرسش‌‌‌هاي بي جواب، تمام دعواهاي زرگري، تمام سركاربودن‌‌‌ها، اقسام متعددي توجيهات گرفت. همين سه كلمه است كه به نمايندگي از تمامي‌‌‌‌كاربران ايراني آن را تكرار مي‌‌‌‌كنم اينترنت كند است حتي آن اينترنت كه مزين به صفت تند است. آقايان اينترنت مثلا پرسرعت ما نيز با همان سرعت واقعي كه روي كاغذ تحويل مصرف‌كننده مي‌‌‌‌شود نيز نيست. چرا از تجربيات گذشته نمي‌‌‌‌خواهيم درس بگيريم. مثال‌‌‌هايي مي‌‌‌‌زنم و قبل از آن شما را به خداي بزرگ مي‌‌‌‌سپارم.

زماني كه فكس آمد مخالفت شد كه اين چيست و مجوز بايد گرفت (و امروز فكس در همه جا هست) زماني كه تلفن همراه آمد مخالفت شد كه اين يعني آن كه همه بيسيم به دست بگيرند؟ نه بايد مجوز گرفت ( و امروز موبايل دست كودكان نيز هست) زماني كه ويدئو آمد مخالفت شد كه اين ابزار اشاعه چيزهاي بد است و بايد مجوز گرفت ( و امروز ويدئو در هيچ خانه‌‌‌اي نيست چون آمد و بود و عمرش را داد به CD) زماني كه اينترنت پرسرعت آمد مخالفت شد كه نه خير بايد مجوز گرفت ( و امروز ...)